به نقل از «اکوفارس»

وزیر اقتصاد: کارمزد ثابت وام‌های قرض‌الحسنه حذف می شود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۸۴۸

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به 40 ساله شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بعد از گذشت 40 سال از ابلاغ این قانون، می توان اصلاح قانون و مقررات ذیل قانون و شیوه های مدیریتی اعمال شده برای اجرای این قانون را بررسی کرد تا چراغ راهی باشد برای سال‌های آتی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی قرض الحسنه را یکی از مهمترین محورهای بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: قرض الحسنه یکی از ارکان اصلی بانکداری اسلامی است، عمده بهره‌برداران از این شاخه بانکداری هم افرادی هستند که بیشتر از سایر گروه ها نیازمند دریافت تسهیلات قرض الحسنه هستند. در دو سال گذشته نیز در دولت تلاش کردیم سهم قرض الحسنه در تسهیلات بانکی افزایش یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز مثل 40 سال قبل نیست، که حتی نظام بانکداری دنیا هم نسبت به شمول و فراگیری هم بی تفاوت باشد. امروز در شورای پول و اعتبار اصلاحات نحوه محاسبه و اخذ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را بررسی خواهیم کرد. این رویه اصلاح می شود. کارمزد ثابت تسهیلات قرض الحسنه که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل خواهد شد.

* چرا ناترازی بانک‌ها مهم است؟

او در ادامه به بیان توضیحاتی درباره ناترازی بانک‌ها پرداخت و اظهار داشت: بانک باید سپرده های مردم را در چهارچوب قانون مصرف کند اگر این اتفاق به درستی نظارت میشد، شکاف‌های بزرگ درآمد و هزینه‌ای در نظام بانکی شکل نمی گرفت.

خاندوزی گفت: ریشه اینکه بانک های ناتراز استمرار می کنند عدم توجه به نقش درست بانک‌هاست, معمولا دفاع می کنند که اگر درآمد بیشتر شد سود سپرده ها از همان محل پرداخت می شود اگر هم نشد بانک آنرا حبه می کند ولی زمانی که بانک درآمد کافی نداشته باشد و نتواند از سرمایه و منابع داخلی خود استفاده کند، این موضوع به ناترازی ختم می شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر مقاماتی که سالهای قبل باید در سال های قبل به ناترازی بانک‌ها حساسیت به خرج می دادند براساس بانکداری اسلامی که هیچ براساس بانکداری متعارف هم عمل می کردند هیچ وقت شاهد ناترازی و پرداخت‌های نامتعارف در بانک‌ها نبودیم.این اتفاق مکرر رخ داده و مصادیق متعددی از بانک هایی در پایان دهه 80 و 90 داریم که اساس حیات آنها به جبران ناترازی‌‌شان توسط حاکمیت و بانک مرکزی وابسته شده است.

خاندوزی بر نظارت بر بانکداری اسلامی و نظارت در بانکداری متعارف تأکید وتصریح کرد: در حوزه نظارت بر بانکداری اسلامی شاهد فقدان در کشور هستیم. چقدر از عقود مشارکتی بانک‌های ما واقعا در قالب مشارکت هستند؟ سوگمندانه باید گفت خیلی کم! 

وی به ناترازی بانک قوامین و ادغام بانک‌های نظامی در سال های قبل اشاره و تصریح کرد: این ناترازی هایی که در بانک‌های اینده و سرمایه و ... رخ داده ناشی از فقدان نهادسازی نظارتی در بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف خودمان است. ابزارهای نظارتی فعلی نیز بازدارنده عمل نمی کند. چقدر این قوانین بازدارنده بوده است؟ این موضوع دغدغه رییس کل بانک مرکزی است که باید در شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شود.

وزیر اقتصاد گفت: در سطح کلان هم بخش قابل توجهی از ناترازی هایی که صورت می گیرد واقعا از منظر شرعی چه توجیه و جایگاهی دارد؟ اساسا دولت و سیاست گذار پولی مجاز به چنین اقدامی از محل پایه پولی است؟ آیا کاری در جهت تخریب نظام مالی و اقتصادی است یا تقویت این نظام؟ ممکن است به صلاحدید در زمان کوتاهی برای جلوگیری از انتشار این نگرانی ها به سایر ابعاد تصمیم موقتی گرفته شود اما به لحاظ قواعد آیا در بانکداری اسلامی مجاز به چنین اقدامی هستیم؟

خاندوزی گفت: چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ باید بازنگری جدی در این موضوع صورت گیرد. امیدوار هستم گفت و شنودهایی که در این نشست انجام می شود باتوجه به حساسیت های شخص رئیس جمهور در این حوزه کمک کند به دولت برای ایجاد صفحه جدیدی از عملکرد بانکداری در آینده.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کارمزد ثابت وام های قرض الحسنه ناترازی بانک ها بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو بانکداری اسلامی ناترازی بانک وزیر اقتصاد قرض الحسنه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی